تقرير من إعداد هيومن رايتس ووتش: الإختطاف، والهجمات على المدارس، والإغتصاب يجب أن تحفّز التحرك

تُظهر الهجمات الأخيرة على الفتيات والشابات في جنوب السودان مدى تعرضهن للخطر وافتقارهن للحماية الكافية. في 25 يونيو/حزيران، أفادت التقارير أن مسلحين في بوتشالا الشمالية بولاية جونقلي اختطفوا أربع طالبات أثناء توجههن لأداء امتحانات المرحلة الثانوية. ورغم تنظيم المجتمع المحلي لجهود البحث، لا تزال الأربع في عداد المفقودين.

وفي 19 يونيو/حزيران، أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على سبعة مشتبه بهم في اغتصاب جماعي لفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في جوبا، عاصمة جنوب السودان. انتشر فيديو يُزعم أنه يُصوّر الاعتداء على الإنترنت وأثار غضبًا جماهيريًا. في أعقاب الحادثة، دعا وزير شؤون المرأة في البلاد إلى إجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة الجناة. كما دعا ناشطون إلى إصلاحات قانونية ونظموا منتديات لتشجيع الناجيات على التحدث علنًا. ولكن حتى عندما تحظى هذه الحالات بمثل هذا القدر من التدقيق العام، فإن الإدانات نادرة.

وفي مايو/أيار، حاصر شبان مسلحون مدرسة داخلية للبنات في ماريال لو، بولاية واراب، محاصرين ما لا يقل عن 100 طالبة داخلها. ووفقًا لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، أغلق المعلمون البوابات حتى تمكن جنود حفظ السلام من تأمين المدرسة والتفاوض على إنهاء الحصار.

تُمثل هذه الحوادث جزءًا من قصة مألوفة في جنوب السودان، حيث يتعرض جسد الفتاة وتعليمها ومستقبلها لتهديد مستمر. لطالما حوّلت أجيال من الصراع، وانتشار الأسلحة على نطاق واسع، والعادات الأبوية، بما في ذلك مهر العروس، أجساد النساء والفتيات إلى ساحات معارك، تُستخدم كغنائم حرب أو أوراق مساومة في النزاعات بين القبائل.

إن مشاهدة المجتمعات وهي تحشد جهودها لحماية الفتيات تُحيي الأمل في أن تتغير هذه السلوكيات والممارسات، لكن الحماية الفعّالة لا تزال تعتمد على وفاء الدولة بالتزاماتها القانونية.

جنوب السودان، بصفته طرفًا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، صادق أيضًا على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وأقرّ إعلان المدارس الآمنة، ملتزمًا بحماية النساء والفتيات والطلاب والمدارس من الهجمات. وقد روّجت وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية ووزارة العدل لمشروع قانون مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل، الذي من شأنه أن يعزز الحماية القانونية، ويجرّم الزواج القسري وزواج الأطفال، ويضمن للناجيات دعمًا طبيًا ونفسيًا اجتماعيًا مجانيًا. ينبغي على البرلمان إعطاء الأولوية لاعتماد مشروع القانون.

كما ينبغي على الحكومة تعزيز مؤسسات سيادة القانون في البلاد وضمان محاسبة الجناة. إن حماية المدارس من الهجمات - بما في ذلك من خلال تعزيز الوجود الأمني، والحوارات التي تركز على الشباب، وعمليات نزع السلاح التي تحترم الحقوق - أمر بالغ الأهمية.

ينبغي أن تتمكن الفتيات في جنوب السودان من الذهاب إلى المدرسة سيرًا على الأقدام والتعلم دون خوف، وعلى السلطات أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان هذه الحقوق الأساسية.